تزریق تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۸۷۵
معاون وزیر کار از تزریق ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال به فضای کسب و کار کشور خبر داد و گفت: با اختصاص این مبلغ زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال فراهم میشود.
به گزارش ایسنا، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش بینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغالزا در سال۱۴۰۲ اعتبارات اشتغالزایی در بودجه به تصویب رسیده ولی نیازمند ابلاغ از سوی بانک مرکزی است با این حال طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه در صورت تحقق درآمدها بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کشور خواهد بود.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - درباره منابع پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال در سال جاری گفت: در صورت تامین منابع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فضای کسب و کار کشور تزریق خواهد شد.
وی در عین حال به مذاکره با بانک مرکزی برای افزایش اعتبارات اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: این اعتبارات به زودی ابلاغ میشود و با تزریق آن هم زمینه تثبیت اشتغال و هم ایجاد و توسعه اشتغال به وجود می آید.
آن طور که معاون اشتغال وزیر کار گفته عمده مشکل کارآفرینان در کشور برای راه اندازی یک کسب و کار کمبود منابع مالی و اعتباری است که با تامین اعتبار قابل حل است.
در حال حاضر چهار منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ لایحه بودجه، اعتبارات مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل میشود و تبصره ۱۸ لایحه مختص تسهیلات اشتغالزایی در کشور است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه به نحوی اقدام کند که برنامه‌ها و تسهیلات پرداختی موضوع این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره برداری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، قابل رصد و پایش و گزارش گیری برخط باشد. مسئولیت نظارت میدانی اجرای تبصره ۱۸ بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور است.
به گزارش ایسنا، منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه در جهت حمایت از تولید و اشتغال پایدار، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار و اجرای طرح های اشتغال با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اختصاص خواهد یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزي تسهیلات بانکی تسهیلات تبصره 18 وام اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی تثبیت شغل مشاغل خانگی اشتغال روستایی اقتصادي بانك مركزي خودرو هواپيما ایران و سوریه وزارت کار و رفاه اجتماعی قیمت بلیت هواپیما گمرك اقتصادي ایران و سوریه بانك مركزي خودرو تسهیلات اشتغال تبصره ۱۸ لایحه ایجاد اشتغال کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ ۱۹ میلیارد دلاری صندوق توسعه/ تزریق ۱۰۰ همت به مسکن در ۱۴۰۳
بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانال‌های متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
در گام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های دولتی نیز از دیگر کانال‌های اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود